أكّدت دراسة جامعيّة متخصّصة بتحديد نوعيّة الخلافات الأُسَرِيّة في اليمن عن زيادة وارتفاع نسبة طلبات الطّلاق الحديثة في اليمن والّتي تحدث بين الأزواج والزّوجات بين مجتمع الأُسَر اليمنيّة نتيجة الفقر المُدْقِع وتدهور الحالة المعيشيّة والاقتصاديّة في اليمن.
وأضافت الدّراسة أنّ انعدام فرص العمل للعاطلين بسبب الحرب والأزمة السّياسيّة في اليمن أدّى إلى تسريح لشريحة كبيرة من الأيدي العاملة والّتي سجّلت معها ارتفاعًا كبيرًا في نسبة تزايد حالات الطّلاق خلال الأعوام 2011 و 2015.
وأشارت الدّراسة الجامعيّة إلى أنّ عامي 2014 ، 2015 كانا قد سجّلا أعلى الأرقام من حيث تزايد الإحصائيّة النّسبيّة والّتي حدثت فيها الاختلافات وارتفعت معها مؤشّرات حالات الطّلاق بين الأزواج والزّوجات في محيط مجتمع الأسر اليمنيّة، ومعظمها ناتجة عن تقصير الأزواج في عدم مقدرتهم على تحمّل النّفقات، وهذا الارتفاع من حيث تزايد نسبة حالات الطّلاق في اليمن قد أصبح مؤشّرًا خطيرًا ومؤثّرًا على تراجع الرّباط الأُسَريّ في المجتمع اليمنيّ.
وحذّرت هذه الدّراسة الجامعيّة أصحاب القرار في اليمن بضرورة القيام بوضعهم الحلول والمُعالجات السّريعة والعاجلة للحدّ من تراجع الرّباط الأُسَريّ في المجتمع اليمنيّ والعمل على تحسين وتصحيح الصّورة المعكوسة للأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة والّسياسيّة في اليمن والّتي أدّت بدورها إلى مسبِّبات ارتفاع معدّلات الطّلاق في السّنوات الأخيرة بهذه الصّورة الكبيرة، خصوصًا أنّ عددًا كبيرًا من حالات الطّلاق يقع بين الأزواج والزّوجات من الّذين مضى على زواجهم سنوات وبعد إنجابهم للأطفال.

المصدر: المشهد اليمني